مفهوم حاکميت از ابعاد حقوقی

از سری مطالعات بین المللی دانشگاه آزاد اسلامی

یعقوب سلامتی، حجت خدایی فام و محمد پور زنگبار

از دوران باستان، مفهوم حاکميت را شناخته اند و با زبانهاي گوناگون بيان کرده اند. پروکلوس، حقوقدان رومي، حاکميت را اينگونه تعبير کرده است: «مردماني آزادند که زير انقياد قدرت مردمان ديگري نباشند».

ازنظر تاریخی، پیدایش مفهوم حاکمیت به زمانی پس از جنگهای سی ساله و معاهده صلح وستفالی برمی گردد. (1) قبل از این دوره ، کلیساها با اعمال نفوذ معنوی بر سلاطین ، زمینه اطاعت آنان را از خود فراهم نموده و با دخالت گسترده ، حتی در زندگی خصوصی شاهان ، مقامی مافوق سلاطین را برای خود پایه ریزی و تاسیس نموده بودند . با فرا رسیدن دوره زوال برتری مقام پاپ که همزمان با صلح وستفالی (2) بوده است، سلاطین خود را از قید سلطه پاپ آزاد ساخته و دیگر هیچ مقامی را بالاتر از خود ندانستند .

سیر تحول مفهوم حاکمیت دولتها گذار از مفاهیم ذهنی مطلق ، در خصوص حاکمیت ، به مفهوم عینی نسبی را به روشنی نمایان می سازد ؛ با این توضیح که از نظر ذهنی حاکمیت مفهومی غیر قابل استثنا بوده و تصور وجود قید و بند در آن به ذهن خطور نمی کند چرا که مفهوم حاکمیت با بلامنازع بودن ، استقلال ، عدم تبعیت و ... در هم آمیخته و لذا در بدو پیدایش، این مفهوم با قید مطلق بکار برده می شده است . بعدها با گذشت زمان و ایجاد تحولات در حقوق بین الملل، مفاهیم و قواعد جدیدی وارد حقوق بین الملل گردید و بسیاری از قواعد مطلق؛ منجمله اصل حاکمیت را دستخوش تحول و دگرگونی نمود . این تحولات که موجب تغییر در مفهوم حاکمیت، از مطلق به نسبی، گشته دو مسیر عمدتاً مختلف را طی کرده است؛ در مسیر اول با حاکمیت زور و تحقق پدیده هایی همچون تجاوز،  توسل به زور، استعمار و ... تعدیل اصل حاکمیت دولتها را شاهدیم و در مسیر دوم با اراده دولتها و شاید بتوان گفت درجهت اعمال اصل خود محدود سازی ارادی، زمینه تعدیل اصل حاکمیت دولتها فراهم شده است؛ بگونه ای که امروزه به ضرس قاطع می توان قراردادهای بین المللی، منعقده توسط دولتها، را از موارد تعدیل کننده حاکمیت آنها برشمرد . 

ژان بدن فرانسوي نيز در قرن شانزدهم، در رساله مشهورش با نام «شش کتاب جمهوريت» ، حاکميت را «اقتدار مطلق و مداوم دولت-کشور» تعريف کرده است. اين عنصر دولت را غالباً به معناي قدرت مافوق يا قدرت عالي به کار برده اند و گاه آن را با قدرت حکومت در آميخته، به صورت قدرتي مطلق و غير مشروط تعبير کرده اند. از نظر ژان بُدن ، پدر اصطلاح حاکميت، حاکميت آن قوه و قدرتي است که دولت دارد و مي تواند منبع حقوق مثبته باشد. اين قدرت همان حق فرمانروايي است که از طريق وضع مقررات ظاهر مي شود. اين حاکم است که قانون را وضع مي کند و بنابراين هيچ قانون موضوعه نيرو و قدرت او را محدود و مقيد نمي کند مگر قوانين الهي و طبيعي . براساس نظريه ژان بدن ، مختصات حاکميت عبارتند از:

- دوام: يعني قائم نبودن حاکميت به شخص يا اشخاص معين.

- عموميت

- تجزيه ناپذير بودن : عدم امکان تفويض اختيارات مربوط به حاکميت به ديگران.

بنظر ژان بدن، بهترين وجه تجلي حاکميت، سلطنتي بودن آن است. سيستم سلطنتي از سيستم حاکميت مردم (دموکراسي) و حاکميت اشراف (اريستو کراسي)  بهتر است.

از همين ديدگاه، در چارچوب نظام بين المللي آن را به مفهوم استقلال و در نظام داخلي به معني آزادي تعبير کرده اند. البته در داخل هر کشور، اتخاذ تصميمات و اجراي آن ها توسط دولت ها به واسطه وجود عنصر حاکميت محقق مي شود، اما به مجرد اين که دولتي وارد صحنه سياست بين الملل مي شود حاکميتش با محدوديتهاي بسياري رو به رو مي گردد، زيرا ده ها واحد سياسي ديگر در پيرامون آن دولت قرار دارند و هر يک به اقتضاي منافع خود عمل مي کنند و در پي تخصيص سهم بيشتري از قدرت و توزيع منافع به خود بر مي آيند. در عمل ملاحظه مي شود که دولت ها متناسب با قدرت شان، حوزه و عرصه خاصي را براي اعمال حاکميت خود قايلند و بر همين اساس، استراتژي خاصي را در روابط خارجي اتخاذ مي کنند. به عنوان نمونه، ايالات متحده آمريکا تا قبل از جنگ جهاني دوم، حوزه اعمال قدرت خود را محدود به قاره آمريکا کرده بود، اما به موازات افزايش قدرت اين کشور، عرصه قدرت نمايي آن در سراسر جهان گسترش يافت.

در مجموع، عناصر تشکيل دهنده دولت يک کل تجزيه ناپذير است و فقدان يا کاستي در هر يک از عناصر مزبور به موقعيت دولت به عنوان يک واحد سياسي، خدشه وارد مي سازد. به همين دليل، در دوران استعمار، کشورهاي مستعمره به سبب ناتواني در اعمـال قدرت و حاکميت، فاقـد هويتـي مستقل بودنـد و در نهايت نقشـي در سياست بين الملل نداشتند.

يک دولت در شرايطي مي تواند  وارد صحنه سياست بين المللي شود و با ساير بازيگران ارتباط برقرار کند که مورد شناسايي ديگران قرار گيرد. اين شناسايي به صورت «دوفاکتو» و يا «دوژوره» صورت مي گيرد. شناسايي دوفاکتو، محدود و موقتي است و چه بسا بعداً لغو شود يا به شناسايي دوژوره بينجامد. شناسايي دوژوره، قطعي و کامل است و معمولاً هنگامي صورت مي گيرد که ترديدهاي موجود در مورد ثبات سياسي يک دولت جديد از ميان برود.

بنابراين، حاکميت (3) عبارت است از قدرت عاليه‌اي که اولاً بر کشور و مردم آن اقتدار و برتري بلامنازع دارد، به ترتيبي که همگان در داخل کشور از آن اطاعت کنند و ثانياً کشورهاي ديگر آن را به رسميت شناخته و مورد احترام قرار دهند. برخی حاکميت را شیوه حکومت کردن می دانند. (4) در خصوص تعاريف و جوهره‌ حاکميت، از ديرباز تاکنون، نظريات متفاوتي مطرح شده است، اما اين تعريف، معمول ‌ترين و مقبول ‌ترين نظريه در اين باب مي باشد.

انواع حاکميت:

هرچندحاکميت از مفاهيم جديد است که بدن در 1576م آن را توضيح داد، اما سابقه اين مفهوم به يونان باستان بر مي گردد. وقتي ارسطو ازقدرت برتر دولت که بدست يک فرد يا عده اي از افراد باشد سخن مي گويد در حقيقت بحث حاکميت را مطرح مي نمايد. در قرون وسطي به دليل نزاع کليسا با دولت مفهوم حاکميت ضعيف بود. درعصر جديد اين بدن بود که حاکميت را عنصر مردم تاسيسي دولت ناميد. هابز انديشه حاکميت حقوقي را به کمال رساند. قرارداد اجتماعي او مبين اين مساله است. لاک حاکميت سياسي را مطرح کردوقدرت برتر را به مردم واگزارنمود. مريام بر اساس نظر لاک سه نوع حکمران را معرفي ميکند.1- شاه حکمران رسمي2- مقننه حکمران حکومتي3- مردم حکمران سياسي.    

1- نظريه حاکميت فردي

در اين ديدگاه، مجموعه اقتدارات سياسي به فردي تعلق دارد که به دلايل موروثي و شخصي لياقت و استطاعت اعمال قدرت و فرمانروايي را داراست. اين حاکم مطلق تمام اقتدار خود را از خداوند مي داند و تمام تصميمات به اراده و تصميم اوست.

2- نظريه حاکميت مردم

ديدگاهي است که در آن هر يک از افراد مردم متساوياً و بدون واسطه، در تعيين سرنوشت خويش نقش اساسي داشته باشند.

3- حاکميت اسمي: مثل شاه ويا ملکه انگلستان .

4- نظريه حاکميت ملّي:

در اين نظريه مجموعه ملت، به عنون پيکره واحد و شخصيت حقوقي مستقل از افراد تشکيل دهنده آن، اقتدار عاليه بر امور و شوون جامعه داشته باشند.

اصل محوري در زمينه حاكميت ملي اصل پنجاه و ششم قانون اساسي جمهوري اسلامي است. در اين اصل آمده است: «حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن ِخداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم ساخته است. هيچ كس نمي‏تواند اين حق الهي را از انسان سلب كند يا در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد و ملت اين حق خداداد را از طرقي كه در اصول بعد مي‏آيد اعمال مي‏كند.»

در اين اصل گرچه تعبير «حاكميت ملي» به كار نرفته اما اين اصل در آغاز فصل پنجم قانون اساسي زير عنوان «حاكميت ملي و قواي ناشي از آن» قرار گرفته است، ضمن آنكه محتواي آن به روشني بر پذيرش «حاكميت ملي» دلالت دارد. اصل پنجاه و ششم قانون اساسي در آغاز به مبدأ و منشأ حاكميتها تصريح مي‏كند و در اين مقام است كه ديدگاه نظام توحيدي و مكتبي را بيان می نمايد. از اين‏رو حاكميت مطلق را از آن ِخدا معرفي مي‏كند. اطلاق حاكميت در اينجا، اطلاق من همه جهات است و هيچ گونه قيدي از هيچ جهتي براي آن فرض نمي‏گردد.

5- نظريه حاکميت الهي:

بر اساس اين نظريه، قدرت حاکميت ناشي از اراده خداوند است و زمامداران دستورات خداوند را به اجرا در مي آورند. از اين نظريه دو مکتب ايجاد شده است: در مکتب اول که فوق طبيعي «Doctrine du droit divain surnaturel» نام دارد، عقيده اصلي اين است که خداوند، نه تنها خالق قدرت سياسي است، بلکه افراد خاص را منصوب و مأمور اعمال اين قدرت کرده است. در مکتب دوم که آن را مکتب يزداني «Doctrine du droit providentiel» مي‌گويند، اين عقيده وجود دارد که افراد انساني، با اعتقاد به اقتدار و مشيت الهي، خداوند را ناظر بر اعمال خود مي‌دانند و تحت اوامر او اعمال قدرت مي کنند. از اصل پنجاه و ششم قانون اساسي که به مفهوم حاکميت پرداخته است، استنباط مي شود که حاکميت مطلق بر جهان و انسان از آن خدا مي باشد، زيرا او يگانه قدرت مطلق است که بر انسان، حيات اجتماعي او و کل جهان هستي حاکم مي باشد. هيچ کس نمي تواند اين حق الهي را از انسان سلب کند يا در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد. در اين ديدگاه براي حاکميت مي توان دو مبناي الهي و انساني قائل شد.

6- مبناي الهي:

در اين نگرش حاکميت مطلق جهان و هستي از آن خداست. اين اصل که زيربناي تشکيل حکومت اسلامي است، بسياري از اصول و قواعد جامعه را تحت تاثير خود قرار داده و موجب گشته تا اصل الهي بودن حاکميت سياسي بر تمام شئون و ابعاد جامعه حاکم گردد. قانون و مقررات جامعه نيز با توجه به اين اصل تعيين مي شود.

7- حاکميت مردمي:

در حاکميت مردم، هر يک از افراد حق تعيين سرنوشت فردي و اجتماعي خود را دارند. در حاکميت ملي قدرت يکپارچه و متحد مجموعه افراد از طريق نمايندگي بر سرنوشت افراد فعليت دارد. از آنجايي که انسان نماينده و خليفه خداوند بر روي زمين است، لذا اهميت و ارزش وافري در مسائل اجتماعي و سياسي دارد و مختار و آزاد بودن او نيز ايجاد مي کند تا او در مسائل مربوط به خود دخالت و نقش داشته باشد تا توانايي تامين حيات سعادتمندانه را داشته باشد.

8- حاکميت قانوني :

حکمراني که حق صدور فرمان دارد. ويژگي هاي حاکميت حقوقي عبارت است: صدور فرمان به شکل قانوني، مشخص وشفاف بودن فرمان ها، ضمانت اجرائي فرامين، ناحدود بودن اقتدار حکمران.

 9- حاکميت سياسي :

مفهوم مبهم است . برخي آن را اراده مردم وبرخي افکار عمومي و....مي نامند. در فلسفه سياسي نيز انديشمندان و صاحب‌ نظران زيادي به مفهوم و بيان خصيصه‌ هاي حاکميت پرداخته‌اند. در بررسي عقايد و
انديشه‌‌هاي سياسي فلاسفه، بخشي از آثار و رساله ‌هاي کلاسيک سياسي به مفهوم و ماهيت حاکميت اختصاص داده شده است. حاکميت نفس قدرت است و حکومت مجموعه عوامل و ابزاري مي باشد که قدرت مذکور به وسيله آن اعمال مي‌شود.

10- حاکميت عمومي:

يعني منشا حاکميت راي مردم است.به گفته بريس حاکميت مردم پايه ورمز دموکراسي است.

11- حاکميت داخلي:

يعني دولت در سراسر قلمروش حق وضع قوانين را دارد.

12- حاکميت خارجي:

اين که دولت در حل مسائل داخلي از هرگونه سلطه خارجي بي نياز است،يعني استقلال دارد.

معيار انواع حکومت ها را مي توان در محورهاي ذيل خلاصه کرد:

الف) طبقه بندي حکومت، بر اساس تعداد حاکمان، در سه محور.

ب) معيار تمرکز قدرت و پراکندگي آن در کشور.

ج) معيار مشارکت شهروندان

د) معيار جهان بيني الهي.

الف- تقسيمات سه گانه حکومت ها (بر اساس تعداد حاکمان)

1- حکومت فردي: (5) در حکومت فردي، سلطان يا شاه در رأس حکومت قرار دارد و بدون مسؤوليت و به ميل و رأي خود اعمال قدرت مي کند. در قرآن کريم هر گاه ذکري از تاريخ پادشاهان به ميان آمده به حرص و طمع و طغيان آن ها نيز اشاره شده است. در اين باره در سوره نمل، آيه 34 مي خوانيم :

(و ان الملوک اذا دخلوا قرية أفسدوها و جعلوا أعزة أهلها أذلة)

پادشاهان هر گاه وارد شهري شوند آن جا را به فساد و تباهي کشانده، عزيزان آن جا را خوار و ذليل مي کنند.

حکومت فردي کهن ترين شکل حکومت است. در عصر جديد، به واسطه افزايش مشارکت شهروندان در اداره امور کشورها از حکومت هاي فردي کاسته شده است. معمولاً حکومت هاي فردي در شکل پادشاهي به شکل «موروثي» ، «انتخابي» ، «استبدادي» ، و «مشروطه» يافت شده است:

1-1- پادشاهي موروثي: حکومتي است که بر مبناي رسومي که طي زمان هاي متمادي به وجود آمده است شکل گرفته است و حکومت از طريق ارث به حاکمان بعدي منتقل مي شود. چگونگي انتقال حکومت را قانون اساسي يا سنت و عرف تعيين مي کند. (6)

2-1- پادشاهي استبدادي: پادشاهي استبدادي يا مطلقه، حکومتي است که پادشاه قدرت و اختياراتش را بنا به ميل و اراده خود اعمال مي کند و اداره مملکت تابع هيچ قانوني نيست. خواست پادشاه حکم قانون را دارد و هر سه قوه در دست پادشاه است. در گذشته، بسياري از حکومت هاي پادشاهي استبدادي بوده اند که قانون بنا به خواست آن ها وضع و اجرا مي شده است.

3-1- پادشاهي انتخابي: در گذشته، برخي از پادشاهان توسط بزرگان يک جامعه انتخاب مي شدند، اما به مرور زمان به موروثي گرايش يافته اند.

4-1- پادشاهي مشروطه: پادشاهي مشروطه يا محدود حکومتي است که قانون اساسي قدرت پادشاه را محدود کرده باشد و پادشاه بر طبق قوانين تصويب شده حکومت کند، نه مطابق ميل و دلخواه خود. در نظام مشروطه پارلمان و تفکيک قوا وجود دارد. تفاوت پادشاهي مشروطه با جمهوري آن است که در جمهوري رئيس قوه مجريه از سوي مردم انتخاب مي شود، اما در پادشاهي مشروطه انتقال حکومت از طريق وراثت است. امروزه، در برخي کشورها چون انگليس و ژاپن نظام مشروطه برقرار است. (7)

2- حکومت گروهي (طبقاتي) : در طول تاريخ، با حکومت هايي مواجه ايم که در آن ها حاکميت در دست گروه خاص است، گروهي که مدعي برتري فکري يا طبقاتي اند و خود را براي به دست گرفتن حکومت محق مي دانند. برخي شکل هاي حکومت گروهي عبارت اند از:

1-2- اريستوکراسي: حکومت به دست گروهي اندک است که مدعي برخورداري از تبار بلند و شرافت طبقاتي اند. مبناي اريستوکراسي توارث يا ثروت مي باشد. اين مدل حکومتي در طبقه بندي حکومتي ارسطو و افلاطون آمده است. از منظر ارسطو، اريستوکراسي حکومتي است که به دست گروهي از مردم اعمال مي شود و صلاح عموم را در نظر دارد. پس در اريستوکراسي، بخش کوچکي از شهروندان در اداره جامعه و تدوين سياست ها نقش دارند. (8)

2-2- اليگارشي: در اين شيوه حکومت نيز اداره جامعه به دست گروهي اندک است. از منظر ارسطو، اليگارشي شکل فاسد اريستوکراسي است که در آن ثروت نقش اساسي دارد. بر حسب اين تعريف، بسياري از حکومت ها، در جهان معاصر، اليگارشي هستند. يکي از انتقاداتي که از سوي برخي منتقدان از جمله شومپيتر بر دمکراسي هاي غربي وارد شده، آن است که اين حکومت ها اليگارشي هستند، گر چه عنوان دمکراسي را يدک مي کشند.

3-2- حکومت نخبگان: امروزه، در نظريات سياسي معاصر از حکمراني اقليت به حکومت نخبگان ياد مي شود. در هر جامعه اي، شماري از نخبگان فکري، در عرصه هاي سياسي، نظامي، اقتصادي و فرهنگي، وجود دارند که مي کوشند به هرم قدرت نزديک شوند و حکومت را به دست گيرند. از منظر نظريه پردازان نخبه گرايي، حاکميت احزاب در کشورهاي غربي حاکميت نخبگان است، نه دمکراسي که از آن دم زده مي شود. در ايتاليا و آلمان، فاشيست ها خود را گروه نخبه مي دانستند. در کشورهاي مارکسيستي طبقه کارگر گروهي است که حاکميت را به دست مي گيرد . (9)

(اسلام اشرافيت و برتري هاي طبقاتي، را ملاک تقدم و اولويت نمي شناسد) .

3-  جمهوري: در حکومت جمهوري، اقتدار و مناصب دولتي از طرف مردم به طور مستقيم يا غير مستقيم به حکام واگذار مي شود. حکومت جمهوري در مقابل حکومت سلطنتي است و به حکومتي اطلاق مي شود که اولا حاکم به طور مستقيم از سوي مردم و يا غير مستقيم از طرف پارلمان انتخاب شود. حاکم براي مدت محدود انتخاب مي شود. حاکم هيچ امتياز شخصي بر ديگران ندارد و در مقابل قانون مسؤول است.

حکومت جمهوري امروزه به شکل هاي گوناگوني در کشورها جريان دارد. در بعضي از کشورها رئيس جمهور مستقيما از سوي مردم انتخاب مي شود و در برخي کشورها به طور غير مستقيم، يعني رئيس جمهور با واسطه از جانب مردم انتخاب مي شود، مثل رژيم حاکم بر ترکيه که رئيس جمهور توسط آراي نمايندگان مجلس انتخاب مي شود. رژيم جمهوري يا رياستي و يا پارلماني است.

1-3- جمهوري رياستي: در سيستم رياستي، رئيس جمهور عضو قوه مقننه نيست و قوه مقننه مي تواند رئيس جمهور را به جهت خطاهايش که در قانون اساسي پيش بيني شده محاکمه کند. در اين سيستم، وزرا و رؤساي سازمان هاي اداري را رئيس جمهور انتخاب مي کند و اعضاي کابينه در برابر رئيس جمهور مسؤول و پاسخ گو مي باشند و تفکيک قوا حاکم است. (10)

2-3- جمهوري پارلماني: گاهي از آن به سيستم کابينه اي نيز ياد مي شود. در نظام پارلماني، رياست تشريفاتي از رياست قوه مجريه جدا است. کابينه در دست يک حزب با ائتلافي از احزاب است و وزرا عضويت مجلس مقننه را دارا هستند. هم چنين کابينه وضع قوانين بودجه و انتصابات را به عهده دارد. کشورهاي مشترک المنافع و تابع انگليس سيستم پارلماني دارند. (11)

ادامه مقاله را با هماهنگی مدیر وبگاه دریافت نمایید.